به نقل از «تابناک»

اظهارات بهادری جهرمی درباره انتصابات رئیسی

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۲۵۹۲

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، علی بهادری جهرمی روز پنجشنبه در جمع طلاب و روحانیون مرکز تخصصی اخلاق و معنویت قم با اشاره به دستاوردهای ایران اسلامی به موضوع ماهواره خیام و ساخت نفتکش افزود:‌ درخصوص ماهواره خیام ، ۱۰کشور هم در دنیا آن ندارند و دانش آن را داریم که ماهواره را از مداری بگیریم و به مدار بالایی ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد:‌ مسیر ۴۴ ساله انقلاب اسلامی از همین جنس است ، جنگ اقتصادی ، رسانه ای و شناختی که رخ داده‌است را باید تحلیل کنیم و دقیق تر بررسی کنیم و الان در وسط جنگ ترکیبی اخیر هستیم.

وی افزود: جنگ اقتصادی از اول انقلاب شروع شده و معلوم نیست تمام شود و نزاع حق و باطل همواره وجود داشته است و در این زمینه احتمال خطا هم هست چون جنگ ما همیشگی است و در بار مسوولیتی که داریم هر لحظه باید حواس خود را جمع کنیم.

سخنگوی دولت گفت: جنس و شکل رفاه و وضعیت اقتصادی که می پسندیم لزوما منطبق بر پسند کشورهای لائیک و ضد دین نیست و عموم مردم به این نکته کم توجهی می‌کنند که ما وسط جنگ هستیم ولی الان هم باید بدانیم آخر جنگ اقتصادی و رسانه ای پیروزی ماست و باید به مدیران خود اعتماد کنیم.

بهادری جهرمی که پاسخگوی سوالات طلاب نیز بود در ادامه گفت: کابینه دولت قوی است البته نمی گوییم آرمانی است اما افراد فرهیخته، مدیر و انقلابی انتخاب شده اند. تفکر انقلابی حوزه علمیه با دولت و قوای دیگر یکی است و معتقدیم وقتی هر کدام از این جمع خطا کند ممکن است بقیه نیز سرزنش شوند.

وی ادامه داد: پشتوانه ما در عمل مردم هستند و باید هنر داشته باشیم مانند دفاع مقدس فضای اعتماد را جلب کنیم و در این صورت موفق خواهیم بود.

وی بیان کرد: حرکت کلان نظام در مسیر پیشرفت است و باید این حقیقت را در مردم تقویت کنیم.

وی اظهار داشت: در بسیاری از شاخص‌ها در دوره قبل در حوزه اقتصاد یک دهه عقب افتادیم و در حوزه فرهنگ رسانه و سرمایه اجتماعی دهه قبل خوب عمل نکردیم اما این دولت می‌گوید گفتمان من انقلابی بر طبق قانون اساسی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

سخنگوی دولت با اشاره به این‌ که‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی فرا دولتی است گفت: فرماندهی فرهنگی موجود صرفا دست دولت نیست و دستگاه‌های مختلف کار می کنند و ساختار موجود دولت در مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل می‌کند.

وی ادامه داد: مرکز ثقل و هماهنگ کننده فعالیتهای فرهنگی در دولت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و دولت ستاد فعالیتهای فرهنگی را تشکیل داده است که در چارچوب تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی کار کنند.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در یک سالگی دولت فرمودند از جمله محورهایی که دولت کار کرده فرهنگ است و ما نیز باید در نظر بگیریم که اثر فعالیت های فرهنگی در بلند مدت خود را نشان می‌دهد.

وی در ادامه عنوان کرد: یکی از مشکلات این است که ظرفیت‌های مدیریتی در رقابت‌های سیاسی حذف می‌شدند اما آیت الله رئیسی رئیس جمهور از کسانی که حرفی برای گفتن دارند استفاده می‌کند و تا برای جایگاهی به حجت شرعی نرسد فردی را منصوب نمی‌کند.

سخنگوی دولت افزود: انتصابات آیت الله رئیسی سیاسی و صرفا با نگاه رای آوری نبوده‌است این در حالیست که برخی مدیران بعد از دو سال تغییر نکرده اند و معتقدیم دولت مقداری کوتاهی کرده است اما باید در نظر بگیریم که درگیر جنگ اقتصادی هستیم و از این رو برخی امورات مهم ممکن است عقب بیفتد.

بهادری جهرمی ادامه داد: نمی‌گوییم نقطه ضعف نداشته‌ایم اما دشمن روی نقاط قوت دست می‌گذارد و آن ها را ضعیف جلوه می دهد این در حالیست که دولت سیزدهم اولین دولت در کشور است که برنامه داشت و به صورت عمومی روی سایت‌ها گذاشت تا نظر کارشناسان را جذب کند.

وی تاکید کرد: جابجایی‌ها نشان می دهد دولت برنامه دارد و اگر برنامه نداشته باشیم وزیری روی رودربایستی سر جای خودش می نشیند . هر وزیر ما سه ماه یکبار مبتنی بر سند باید گزارش دهد و این گزارش ارزیابی برای رئیس جمهور و معاون اول ارسال می‌شود و اگر وزیری در مسیر کند یا اشتباه برود کنار گذاشته می‌شود.

وی ابراز داشت: مردمی سازی یارانه‌ها و اصلاح یارانه‌ها باعث شد فاصله طبقاتی کاهش پیدا کند چون ادعا داشتیم دولت عدالت محور هستیم. نظامی که تورم دارد روز به روز فاصله طبقاتی در آن افزایش پیدا می کند.

بهادری جهرمی ادامه داد: ما تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی داریم ولی به خاطر اصلاح یارانه ها فاصله طبقاتی کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در مورد کالاهای اساسی با این شیوه توزیع ارز ترجیحی، امکان تهیه کالای اساسی در کشور را نداشتیم. یارانه به واردات کالای اساسی از بیرون می دادیم و در حقیقت یارانه را به کشاورز خارجی می دادیم اکنون نیز یارانه را حذف نکردیم و آن چیزی که به وارد کننده می‌دادیم به مصرف کننده می دهیم.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ تولید گندم ۳۰ درصد افزایش یافت و فروش گندم کشاورز داخلی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و این از اثرات حذف ارز ترجیحی است.

سخنگوی دولت افزود: مساله و بحران اقتصادی کشور در چند سال اخیر زیاد توان دولت را می‌گیرد این در حالیست که مساله ما در حوزه فرهنگ علاوه بر برنامه ، اقدام بوده‌است.

وی اظهار داشت:‌ به عنوان مثال شورای عالی فضای مجازی ۱۰ سال پیش از آغاز دولت سیزدهم شبکه ملی اطلاعات را تصویب کرد و در آغاز دولت آقای رئیسی پیشرفت آن زیر ۳۰ درصد بود و این میزان را از ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰ درصد رسانده ایم‌ و شبکه ملی اطلاعات صرفا زیرساخت نیست و محتوا را نیز شامل می شود.

وی ابراز داشت: زمین بازی رسانه را در دهه قبل از دست داده ایم و باید این زمین را برگردانیم و صدای ما باید به مردم برسد.

وی ادامه داد: فضای اقتصادی کام مردم تلخ و دشمن اقتصاد را ابزار مبارزه کرده است در این بین ساختمانی مثل متروپل که در قبل از دولت سیزدهم ساخته شده و مجوزها در قبل بوده فرو می ریزد اما دشمنان کام مردم را تلخ می کنند. مرتب تصاویر جانباختگان را منتشر کردند این در حالی بود که همزمان با ریزش متروپل در مدرسه ای در آمریکا ۲۰ دانش آموز کشته شدند اما یک تصویر از کشته شدگان نبود چون آن جا باید بهشت نشان داده شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران بهادری جهرمی سخنگوی دولت رئیسی رئیس جمهور انتصابات سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران بهادری جهرمی سخنگوی دولت جنگ اقتصادی دولت سیزدهم شورای عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۲۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010